العيسى يدشن «التأمين الطبي» للمعلمين ... وتقسيمه إلى فئات

شــدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن مبادرة التأمين الطبي التي تستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات ووزارات الدولة رائدة، مبيناً أنه تدَاول وزير الإسكان في إمكان طرح برنامج سكني خاص بالمعلمين، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الموضوع حتى الآن. وأَبْلَغَ أَثْنَاء المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة (الخميس) عن التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم: «إن مبادرة التأمين الصحي الاختياري الذي تنفذه (التعليم) في هذه المرحلة يأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على العــاملين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستسهم بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة». مشيراً إلى مراعاة الوزارة في تنفيذها هذه المبادرة جميع الفئات وتقسيمها إلى ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية، والذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها، من أَثْنَاء شبكة مقدمي الخدمة المعينين من الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشملها هذه الوثيقة ومقرة من مجلس الضمان الصحي التعاوني. وألمح العيسى إلى متابعة الوزارة نتائج وحيثيات هذه المبادرة والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة، التي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر، لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين والمعلمات الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم لتأدية رسالتهم على أتم وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة. من نــاحيته، أوضح المشرف العام على مركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد قران أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة بِدَوْرِهِ العديد من الجوانب التي تصب في مصلحة منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم، مضيفاً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد 500 ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات كافة في المملكة. وبين أن نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد تبلغ بحد أقصى 50 ريالاً لحامل البطاقة الألماسية، و20 في المئة وبحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات (الذهبية والفضية والبرونزية)، إذ إن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل للفئات كافة، وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من الجراحات. ووَكَّدَ قران أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي، التي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص فايروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أو العلَّل ذات الصلة بالـHIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي، والتشوهات الجسدية غير المهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم. جديـر بالذكـر أن شركة التأمين التي ستؤمن للمعلمين والمعلمات ستعلن أَثْنَاء الأسبوع المقبل مقار المناطق والمستشفيات التي سيتعامل معها المعلمون والمعلمات .